أشارت مصادر مطلعة على التدقيق الجنائي لقناة الـ "otv"، إلى أن "الحاجة إلى أي تعديل قانوني هو رهن للعقد الذي يجب ان يوافق عليه مجلس الوزراء قبل توقيعه مع الشركة".
ولفتت المصادر إلى أنه "إذا كانت نقاط محددة في العقد تحتاج إلى تعديل، كأن يتم التذرع مثلاً بقانون السرية المصرفية الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن رده، بدلاً من ان تكون صيغة العقد المنوي توقيعه مع "Alvarez and Marsal"، واضحة لجهة قطع الطريق أمام التذرع بهذا القانون أو سواه بما يعيق عملية التدقيق".